أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأحد، رفضها للحكومة الجديدة التي أُعلن عنها في دمشق، مؤكدة أنها لن تمتثل لتطبيق القرارات الصادرة عنها، في موقف يعكس استمرار التوتر بين الطرفين حول إدارة البلاد ومستقبل العملية السياسية.
وفي بيان رسمي، اعتبرت الإدارة أن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أُعلن عنها مساء السبت، لا تختلف عن سابقتها، إذ “لم تأخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، وواصلت إحكام طرف واحد السيطرة على مفاصل الحكم، دون تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري”.
وانتقدت الإدارة الذاتية استمرار السياسات التي وصفتها بـ”الإقصائية”، مشيرة إلى أن النهج الذي تتبعه الحكومة الجديدة “يعيد البلاد إلى المربع الأول، حيث احتكار السلطة من قبل طرف واحد، وإقصاء بقية المكونات السورية من العملية السياسية وإدارة شؤون البلاد”.
وحذرت من أن “أي حكومة لا تعكس التنوع والتعدد الموجود في سوريا لن تكون قادرة على إخراج البلاد من أزمتها، بل ستساهم في تعميقها، ولن تعالج الأسباب التي أدت إلى اندلاعها”، مضيفة أن “تكرار أخطاء الماضي سيضر بالسوريين جميعًا، ولن يؤدي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تضع حلولًا حقيقية للمشاكل العالقة والأزمات التي تعاني منها سوريا”.
وأكدت الإدارة الذاتية رفضها الامتثال لأي قرارات تصدر عن الحكومة الجديدة، مشددة على تمسكها بمطالبها في بناء “سوريا ديمقراطية تشاركية لا مركزية، تضمن لجميع المواطنين حقوقهم، وتوفر مشاركة عادلة في جميع مفاصل الحياة السياسية، بعيدًا عن سيطرة طرف واحد على الحكم وإدارة البلاد”.
كما دعت إلى إنهاء سياسات الإقصاء والتهميش، والاتجاه نحو احتضان جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم وأديانهم وطوائفهم، معتبرة أن ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة السورية.
