في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا مفصلًا حول خطة عمل القطاع خلال أيام العيد.
وأكد التقرير استمرار العمل في مراكز خدمة العملاء مع تمديد ساعات العمل، إلى جانب متابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى المختلفة، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات. كما شدد التقرير على تكثيف عمل لجان المرور والمتابعة، وزيادة أعداد فرق الطوارئ ضمن خطة عاجلة تهدف إلى تحسين كفاءة التشغيل واستدامة التيار الكهربائي.
وأشار التقرير إلى تلقي نحو 2.3 مليون بلاغ وطلب وشكوى خلال الأشهر الماضية، موضحًا سرعة الاستجابة لها وتحليل أوقات حل المشكلات. كما استعرض مؤشرات قياس الأداء لمنظومة الشكاوى، مع تسليط الضوء على جهود الفرق الفنية في تأمين التغذية الكهربائية ومنع التعديات على الشبكة.
وتضمنت الاستعدادات مراجعة جميع قنوات التواصل المتاحة، مثل البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية، والموقع الإلكتروني للوزارة، وصفحات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تطبيقات متخصصة مثل “صور مشكلتك” و”ارتفاع فواتير الكهرباء”، إضافةً إلى مركز تلقي شكاوى الجمهور عبر الخط الساخن (121) والوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين.
وأكد التقرير استمرار تطوير الخدمات المقدمة عبر 465 مركز خدمة على مستوى الجمهورية، منها 161 مركزًا تم تحديثها بالهوية البصرية الجديدة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تشمل توفير 9 سيارات متنقلة لخدمة المناطق المختلفة، حيث قدمت نحو 91,181 خدمة خلال الفترة الماضية. كما تم التأكيد على جهود التوعية بترشيد الاستهلاك والتصدي للمخالفات، إلى جانب توفير خدمات مخصصة لذوي الهمم عبر تطبيق “واصل” للصم والمكفوفين.
ووجّه الوزير بتكثيف فرق الطوارئ خلال العيد، مع تشكيل فرق عمل بكل شركة لمتابعة الأداء والاستجابة السريعة للبلاغات، مشددًا على استمرار تقديم الخدمات خلال فترة الإجازة. كما أشار إلى تعزيز الاستعدادات لفصل الصيف، من خلال تشكيل فرق طوارئ إضافية جاهزة على مدار الساعة، وتعزيز جاهزية المولدات الكهربائية المتنقلة لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وأكد الوزير على المتابعة اللحظية للبلاغات عبر الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، مع إشراف مباشر من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء لضمان استقرار الشبكة. كما يجري تنفيذ جولات تفقدية دورية لفحص مكونات الشبكة، بما في ذلك الأكشاك والكابلات والمحطات، لضمان تقديم خدمة كهربائية موثوقة تتماشى مع التطورات التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.