انطلقت اليوم الأحد، في العاصمة الأوزبكية طشقند فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة السابعة للجنة المصرية الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. وتمهد هذه الاجتماعات لانعقاد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان.
وتأتي هذه الدورة بعد غياب استمر منذ عام 2009، لتؤكد التزام البلدين بتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في ظل اهتمام القيادة المصرية بتوطيد التعاون مع دول آسيا الوسطى، التي تحتل أوزبكستان مكانة محورية فيها. ويأتي ذلك في سياق متابعة مخرجات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أوزبكستان في سبتمبر 2018، التي وضعت أطرًا جديدة لتقوية العلاقات بين البلدين.
وتسعى الاجتماعات الحالية للجنة إلى تحقيق أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية، ودفع مسار التعاون المشترك إلى مستويات جديدة. وتهدف هذه الدورة إلى إزالة العوائق التي تعرقل نمو الاستثمارات البينية وزيادة التعاون في مجالات عدة، بما يعكس رؤية البلدين لمستقبل الشراكة الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية هذه اللجنة المشتركة في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية، مشيرة إلى أن مصر تعمل عبر هذه اللجان على وضع أطر واضحة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وأضافت أن توطيد العلاقات الاقتصادية يرتقي بها إلى مستوى الطموحات المشتركة، مع التركيز على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين.
وضم الوفد المصري المشارك في الاجتماعات ممثلين عن وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وعدد من كبرى شركات الأدوية مثل “أكاديما”. ومن الجانب الأوزبكي، شارك ممثلون عن وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، النقل، الطاقة، التعليم العالي، والسياحة، بالإضافة إلى قطاعات الثقافة والصناعات الدوائية.
ومن بين أبرز فعاليات هذه الدورة، يُعقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين. يهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال القطاع الخاص، وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الدوائية، التشييد والبناء، السياحة، صناعة الأغذية، والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها الدوليين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة مع دول أخرى، منها 30 لجنة مع دول أوروبية. وتُعد هذه اللجان أداة حيوية لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكات الاقتصادية المتعددة الأطراف، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
