أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني، في خطوة استراتيجية لتعزيز دور المنصة كمظلة شاملة تقدم حلولًا متكاملة للقطاع الخاص، تشمل التمويل المباشر، والتمويل التجاري والميسر، وضمانات المخاطر، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني وبناء القدرات، التي توفرها مؤسسات وشركاء التنمية الدوليون.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى، بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والسفيرة أنجلينا أيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وسفراء وممثلي عدد من الدول الشريكة في جهود التنمية.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة الثانية من المنصة، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط https://privatesector.moic.gov.eg/ar، تعكس التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن عدد الخدمات التي تتيحها المنصة ارتفع من 62 خدمة عند إطلاقها في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة مالية وغير مالية يقدمها 44 شريكًا تنمويًا.
وقد سجلت المنصة حتى الآن ما يقرب من 18 ألف مستخدم من رواد الأعمال والقطاع الخاص، بينما تشمل قاعدة بياناتها نحو 700 شركة استفادت فعليًا من الخدمات المقدمة. كما أتاحت المنصة أكثر من ألف فرصة تشمل مناقصات ومبادرات تنموية بتمويل دولي في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بهدف دعم مشاركة الشركات المصرية في التنمية وتعزيز دخولها للأسواق العالمية.
تمويلات تنموية واستثمارات استراتيجية
أشارت وزيرة التخطيط إلى أن التمويلات التنموية الميسرة التي تقدمها المنصة تمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن الوزارة نجحت بالتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ أكثر من 150 مشروعًا ممولًا بقيمة تفوق 14.5 مليار دولار. وشملت تلك الاستثمارات قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التمويل الأخضر، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الزراعة، النقل المستدام، والقطاع المالي، وهي من القطاعات ذات الأولوية في أجندة الدولة للتنمية المستدامة.
ولفتت المشاط إلى جهود الوزارة في تفعيل آلية ضمانات الاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، كخطوة مهمة لدعم بيئة الاستثمار، مشددة على أهمية التكامل بين أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدفع النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خدمات مبتكرة على منصة «حافز»
تتضمن منصة «حافز» عدة مكونات رئيسية تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والشراكة، من بينها:
🔹 مركز المشروعات: يتيح هذا القسم لأي جهة – سواء حكومية أو خاصة أو دولية – عرض مشروعاتها التنموية على المنصة لربطها بالتمويلات أو الشراكات المحتملة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة.
🔹 مركز الصفقات: يعرض هذا القسم نماذج من الصفقات الناجحة التي حصل فيها القطاع الخاص على تمويل أو دعم فني من الشركاء الدوليين، مما يساهم في تعزيز الشفافية وتبادل الخبرات.
🔹 قسم التقارير والأبحاث: يحتوي على تشخيصات قطاعية وأبحاث تنموية أعدها شركاء التنمية، تساعد الشركات على فهم التوجهات الاقتصادية وفرص النمو في مختلف القطاعات.
🔹 الدعم الفني: يقدم معلومات مفصلة عن برامج الدعم الفني والاستشارات المتاحة من المؤسسات التنموية، ما يساعد الشركات في إعداد دراسات الجدوى والتوسع في مشروعاتها.
وتوفر المنصة تجربة تفاعلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر “متحدث آلي” يساعد المستخدمين على الوصول السريع والمباشر للخدمات المطلوبة.
