أفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت يوم الثلاثاء على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، الذي وافق البرلمان على عزله وتم تعليق صلاحياته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
وكان المحققون في سيول قد طلبوا، يوم الاثنين، من المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية خطيرة في البلاد.
وأوضح المحققون في بيانهم أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة في سيول بعد أن رفض الرئيس المعزول، في 29 ديسمبر، للمرة الثالثة المثول أمامهم لاستجوابه.
وفي 14 ديسمبر، صوت البرلمان لصالح عزل يون، مما أدى إلى تعليق سلطاته بانتظار مصادقة المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي هذه الأثناء، تم منع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد.
ويخضع يون للتحقيق بتهمة “التمرد”، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان لعرقلة أي تحرك ضده.
وفي ليلة 3 إلى 4 ديسمبر، أعلن يون (63 عامًا) بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية، إلا أنه اضطر للتراجع عن قراره بعد ست ساعات فقط تحت ضغط من البرلمان والرأي العام.
