أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أمس الأحد، عن تأسيس إدارة جديدة مهمتها تسهيل مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة “بشكل طوعي”، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة، خاصة من قبل منظمات حقوقية إسرائيلية مناهضة للاستيطان.
وأكدت الوزارة أن المجلس الوزاري الأمني المصغر وافق على الخطة، والتي تهدف إلى إنشاء إدارة متخصصة بتنظيم خروج الفلسطينيين من غزة إلى دول أخرى. ووفقًا للبيان الرسمي، ستكون هذه الإدارة تحت إشراف وزارة الدفاع، مع إمكانية التعاون مع منظمات دولية لضمان “مرور آمن” للراغبين في المغادرة، دون تحديد الدول التي قد تستقبلهم.
من جانبه، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن هذه المبادرة تتماشى مع تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي سبق أن أبدى تأييده لفكرة خروج الفلسطينيين من غزة طوعًا.
انتقادات واتهامات بجرائم حرب
واجه هذا القرار انتقادات لاذعة، حيث أدانت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية تأسيس الإدارة الجديدة، معتبرة أنها بمثابة “آلية لترحيل الفلسطينيين من غزة”، واصفة الخطوة بأنها “فقدان للبوصلة والمنطق”. كما أكدت المنظمة أن هذه السياسة تمثل اعترافًا ضمنيًا من إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب”، مما يشكل وصمة عار على الدولة الإسرائيلية، على حد تعبيرها.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى أن العمل على إنشاء هذه البنية الإدارية يجري منذ أسابيع. ففي تصريحات له في 9 مارس، أكد أن “الخطة تتبلور بالتنسيق مع الإدارة الأميركية”، مشددًا على أهمية تحديد الدول التي ستستضيف الفلسطينيين المغادرين.
جدل متصاعد حول التهجير
يأتي هذا الإعلان في ظل تزايد الجدل حول محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن اتصالات أميركية إسرائيلية مع دول أفريقية لبحث إمكانية استقبال أعداد منهم، وهي تحركات أثارت قلقًا دوليًا بشأن تداعياتها الإنسانية والسياسية.
