عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة حالة مجرى نهر النيل وفرعيه، واستعراض المجهودات المبذولة من قطاع حماية وتطوير النيل في إزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع استمرار الحملات المكثفة ضمن “حملة إنقاذ نهر النيل”، التي أسفرت منذ انطلاقها عام 2015 عن إزالة نحو 87 ألف حالة تعدٍ على مجرى النهر وجسوره. كما أشار إلى أن الموجة رقم (25) الجارية حاليًا أسفرت حتى الآن عن إزالة 250 حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 52 ألف متر مربع.
وشدد “سويلم” على ضرورة اليقظة والمتابعة المستمرة من إدارات حماية النيل لرصد أية محاولات تعدٍ في مهدها والتعامل معها فورًا، مؤكدًا أن الحفاظ على مجرى نهر النيل أولوية قصوى للدولة في ظل التحديات المائية المتزايدة.
وأوضح الوزير أن التعامل مع التعديات يتم وفق دراسات فنية وقانونية دقيقة، وأن المرور الدوري للمسؤولين عن حماية النيل سيستمر لرصد أية متغيرات طارئة قد تطرأ على المجرى أو الجسور.
كما أكد على ضرورة التزام جميع الجهات الحكومية والفنية بالاشتراطات القانونية والدراسات الفنية قبل تنفيذ أي أعمال أو منشآت على مجرى النهر، مع مراجعة التصميمات من قبل وزارة الموارد المائية والري، والعرض على اللجنة العليا لتراخيص النيل المختصة.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع التقدم المحرز في حصر واستلام أراضي طرح النهر، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بمحافظة الدقهلية، ويجري حاليًا استكمال الأعمال بمحافظات “أسوان، الأقصر، المنيا، بني سويف” ضمن خطة شاملة تغطي 16 محافظة نيلية، باستخدام خرائط مساحية معتمدة وإحداثيات دقيقة بالتعاون مع هيئة المساحة.
وأشار الوزير إلى أن لجنة فنية – قانونية – مالية مشتركة تم تشكيلها لاستلام المستندات الخاصة بأراضي طرح النهر، وتجميع كشوف حصر تتضمن أسماء واضعي اليد، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن قطاع تطوير النيل وهيئة المساحة وهيئة التعمير لمتابعة تنفيذ الرفع المساحي بشكل منهجي.
ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة مواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة للانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم للأراضي في أسرع وقت، بما يضمن تحقيق الحوكمة الكاملة واسترداد حقوق الدولة في أراضي طرح النهر، والحفاظ على البيئة والموارد المائية للأجيال القادمة.
