عبدالقادر شهيب
منذ أسابيع، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي لدينا.. تهتم بمن يخلف أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية. وما يتردد منذ سنوات – وزاد أكثر في 2011 – الحديث عن رغبة لدى عدد من الدول العربية – أبرزها الجزائر – في تعديل ميثاق الجامعة، بما يسمح بإصدار القرارات بالأغلبية، وليس بالإجماع.. كما هو الحال حالياً. وتداول منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء، ولا يظل حكراً على الدولة التي تستضيف الجامعة – وهي مصر – واختيار نائب للأمين العام، وأن يكون للدول الأعضاء حصصاً في وظائفها.
وإن كان الحديث الجديد.. بدأ يردد أصحابه عن رغبة السعودية في أن ترشح سعودياً لمنصب الأمين العام، وربما لذلك ردد البعض أن ثمة تفكيراً مصرياً لترشيح الدكتور مصطفى مدبولي لخلافة أحمد أبو الغيط أميناً عاماً.
والعرب جميعاً يعرفون أن مصر – التي تستضيف مقر الجامعة – تحرص على تولي شخصية دبلوماسية مصرية رفيعة.. منصب الأمين العام، وعادة يكون وزيراً سابقاً للخارجية، لأنه يقوم بمهام دبلوماسية بين الدول الأعضاء، ومع الدول غير العربية.. الإقليمية والعالمية. ومصر زاخرة بشخصيات دبلوماسية محترمة، ولديها أيضاً وزراء خارجية سابقين.
والعرب يعرفون أيضاً، أن مصر لا تعلن عن مرشحها.. إلا بعد أن تتوافق عليه مجموعة مناسبة من الدول العربية، منها مجموعة دول الخليج، نظراً لأنها مجموعة متماسكة وتصويتها جماعي.
وأعتقد أن مصر سوف تنهج ذات النهج.. في اختيار مرشحها لمنصب الأمين العام للجامعة العربية، أي ستتمسك بأن يكون الأمين العام مصرياً – كما حدث طوال عمر الجامعة – باستثناء الفترة التي نقلت فيها الجامعة إلى تونس.. لأسباب سياسية، وستختار شخصية رفيعة، وستسعى لجمع توافق عربي عليه، يبدأ بتوافق دول الخليج.
نقلاً عن «فيتو»
