Times of Egypt

أزمة ديموغرافية.. تراجع حاد في المواليد يهدد الاقتصاد الأوروبي

Mohamed Bosila

مع تزايد الضغوط على الأجيال الشابة، تواجه دول الاتحاد الأوروبي تحديًا ديموغرافيًا غير مسبوق، حيث سجل معدل المواليد في المنطقة أدنى مستوى له على الإطلاق. تقرير جديد يكشف عن تأثيرات هذا التراجع على الاستقرار المالي والاجتماعي، بينما يتساءل الخبراء عن الحلول الممكنة للمستقبل.

وكشف تقرير حديث لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، نشر الثلاثاء، عن تراجع تاريخي في معدلات المواليد في دول الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت المنطقة أدنى مستوى لها على الإطلاق في عام 2023. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن المواليد في الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لم يتجاوزوا 3.67 مليون مولود، بانخفاض قدره 5.5% عن العام السابق، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ بدء جمع البيانات في الستينيات.

هذا التراجع الحاد في أعداد المواليد يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة في ظل تقلص السكان الشباب وارتفاع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن يؤثر هذا النقص في الأطفال على المالية العامة في أوروبا، حيث ستواجه الحكومات صعوبة في التعامل مع الانكماش السكاني وارتفاع التكاليف في مجالات مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأزمة الديموغرافية ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج لعوامل متعددة أبرزها المخاوف المتعلقة بتغير المناخ، الأزمات الاقتصادية مثل جائحة كورونا، وأعلى مستويات التضخم منذ عقود. كما أن التوترات السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية قد زادت من تفاقم هذه الظاهرة، مما جعل الكثير من الشباب يترددون في اتخاذ قرار الإنجاب.

في العديد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان، شهدت معدلات المواليد تراجعًا حادًا بنحو ربع المواليد خلال العقد الأخير. هذه البلدان وغيرها أصبحت في قلب هذه الأزمة، التي تشكل تحديًا كبيرًا لخطط التنمية المستقبلية.

وفي ضوء هذه البيانات المثيرة للقلق، ينبه الخبراء الحكومات الأوروبية إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم الشباب وتشجيعهم على الإنجاب. من بين الحلول المطروحة تعزيز الهجرة، وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مستوى المشاركة في القوى العاملة، خاصة بين النساء. كما يُوصى بضرورة تقديم دعم شامل للشباب في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم، سوق العمل، الصحة العقلية، وتوفير الإسكان بأسعار معقولة.

شارك هذه المقالة
اترك تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *