أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات إضافية ضد جورجيا، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة، على خلفية قمع السلطات الجورجية للاحتجاجات الشعبية المتصاعدة.
وأكد بلينكن في بيان رسمي أن واشنطن تقف إلى جانب الشعب الجورجي في سعيه لتحقيق تطلعاته الديمقراطية، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستُحاسب كل من يسعى لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية في البلاد. وأشار إلى أن الإجراءات المرتقبة قد تشمل عقوبات جديدة ضد من ينتهكون حقوق المواطنين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.
احتجاجات واسعة وتصعيد أمني
اندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات المعارضة في جورجيا يوم 28 نوفمبر، بعد إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه تأجيل مناقشات انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين الأوساط الشعبية والسياسية.
وأفادت التقارير بأن الاحتجاجات شهدت استخدام المتظاهرين مفرقعات نارية وحجارة، إضافة إلى العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات مع قوات الأمن. وردّت السلطات باستخدام معدات خاصة لتفريق الحشود، من بينها خراطيم المياه.
إصابات واعتقالات بالجملة
كشفت وزارة الداخلية الجورجية أن المواجهات بالقرب من البرلمان في العاصمة تبليسي أسفرت عن إصابة أكثر من 110 من رجال إنفاذ القانون، واعتقال أكثر من 200 شخص على مدار عدة أيام.
في ظل التصعيد المستمر، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة تجري مراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع جورجيا، مشيرًا إلى أن واشنطن لن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لديها، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية، لمحاسبة المسؤولين عن قمع الحريات الأساسية.
رسالة دعم للشعب الجورجي
اختتم بلينكن بيانه بالتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب الجورجي في مساعيه لتحقيق الديمقراطية، مشددًا على أن حقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي تُعد أساسًا لا يمكن التهاون فيه.
وتحمل هذه الخطوات الأمريكية المرتقبة رسالة واضحة للسلطات الجورجية بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات الديمقراطية، مع تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات السياسية لضمان مستقبل مستقر وديمقراطي لجورجيا.
